به گزارش مشرق، درحالی‌که خروج آمریکا از برجام نگرانی‌هایی را برای بازار جایگزین در ذهن مسئولان دولتی پدید آورده آمار و ارقام نشان می‌دهد بازار بکر روسیه و چین تاکنون کمتر مورد توجه‌بوده است. سهم ایران از بازار روسیه تنها ۱۳درصد و از بازار چین ۹درصد است.
* وطن امروز
- دلار جهانگیری هم گران شد
«وطن‌امروز» از آخرین وضعیت ارز دولتی گزارش داده است: دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شده، گران شد و به قیمت ۴۲۰۵ تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، نزدیک به ۴۰ روز است دولت سیاست انقباض تقاضا را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته است و خود به صورت مستقیم قیمت‌گذاری در این حوزه را انجام می‌دهد، قیمتی که هیات دولت برای دلار در نظر گرفته ۴۲۰۰ تومان است که حالا زمزمه‌هایی از افزایش آن به گوش می‌رسد. دیروز سامانه اعلام قیمت ارز بانک مرکزی قیمت دلار را ۴۲۰۵ تومان اعلام کرد، با وجود اینکه این افزایش بسیار جزئی است اما نشان از روند افزایش قیمت ارز رسمی در روزهای آینده دارد. رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته است احتمال افزایش قیمت دلار رسمی وجود دارد. سیف در این باره گفت: بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری ۵ تا ۶ درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود. وی افزود: بانک مرکزی با توجه به شاخص تورم در این زمینه عمل خواهد کرد. بنابراین احتمال رسیدن قیمت دلار جهانگیری تا ۴۵۰۰ تومان وجود دارد.
دلار دولت، اختلاف چشمگیری با دلار آزاد دارد
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نرخ دلار دولتی و بازار آزاد اظهار داشت: دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است اما در حال حاضر بازار سیاه رقمی بین ۶۱۰۰ تا ۶۲۰۰ را نشان می‌دهد، علت اختلاف این دو نرخ به عرضه و تقاضا در بازار برمی‌گردد. هادی قوامی توضیح داد: نرخ دلار در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود به همین جهت نرخ هر روز متفاوت است و اختلاف چشمگیری با نرخ اعلامی از سوی دولت دارد. نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی درباره نحوه تعیین نرخ دلار توضیح داد: متقاضیان دلار بر سر نرخ به توافق می‌رسند و خرید و فروش صورت می‌گیرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نرخ‌گذاری دلار در کشورهای همسایه گفت: نرخ دلار در خارج از کشور تعیین می‌شود و همان قیمت به بازارهای ایران نیز راه پیدا می‌کند؛ بازارهای امارات و سلیمانیه قیمت ارز در داخل ایران را مشخص می‌کنند.
در حوزه اقتصادی نمی‌توان دستوری عمل کرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تک‌نرخی شدن یک‌شبه دلار، گفت: در حوزه اقتصادی نمی‌توان دستوری عمل کرد، تعیین یک نرخ واحد را زمانی می‌توانیم به نوعی تا انتها پیش ببریم که اعتمادسازی برای تامین عرضه و تقاضا داشته باشیم، پس از آن می‌توانیم از ثبات برخوردار شویم. محمد حسینی با بیان اینکه تراز تجاری ارزی شرایط خاصی را طی می‌کند، ادامه داد: در واقع دیوار بی‌اعتمادی شکل گرفته است، بنابراین باید به نوعی بازار ارز را مدیریت کنیم تا بتوانیم در بازار تولید اعتمادسازی کنیم و دراین راستا باید بازار متشکله ایجاد شود.
وی توضیح داد: باید توزیع ارز دسته‌بندی شود و به کالای استراتژیک ارز با قیمت خاص اختصاص یابد و برای مابقی تقاضاها ارز را با قیمت مبادله‌ای دیگر عرضه کرد. در این بین باید برای تشویق صادرات، تولید و سایر مصارف عدد قابل قبولی تعریف کرد. حسینی با بیان اینکه سیف از عدم ثبات نرخ ارز خبر داده است، اظهار داشت: موضوعی که رئیس بانک مرکزی اخیرا در زمینه افزایش نرخ دلار مطرح کرده است، نظری است که تمام افرادی که در حوزه اقتصادی دستی دارند و بازار تولید، نقدینگی و عرضه را می‌شناسند نیز به آن اذعان کرده بودند.
دلار جهانگیری، شاید پشت ابرها
کنترل تقاضا در بازار ارز باعث شد ارزش تومان که در سراشیبی افتاده بود و هر ساعت بر شدت و سرعت آن افزوده می‌شد ثبات پیدا کند اما تامین ارز برای مسافران، واردات قانونی، دانشجویان و دیگر قشرهای نیازمند واقعی بسیار دشوار شده است. یکی از واردکنندگان لوازم جانبی موبایل در گفت‌وگو با «وطن امروز» با گلایه از عدم کارایی سامانه جامع تجارت، گفت: پیش از این بسادگی می‌توانستیم اقدام به ثبت سفارش و گرفتن حواله برای تجارت کنیم اما حالا باید حتما ارزی مبنی بر ثبت سفارش دریافت کنیم، برای این امر باید پس از مراجعه به ثبتارش از طرف چینی یا کره‌ای خود که جنس را از آن خریده‌ایم فاکتور بگیریم، فاکتور را دوباره در اختیار ثبتارش قرار دهیم و آنها با سامانه جامع تجارت برای بانک‌های خارجی پول حواله کنند اما مشکل اینجاست که پیدا کردن تولیدکننده‌ای که در بانک مورد نظر بانک مرکزی ایران حساب داشته باشد بسیار سخت است. وی افزود: از بهمن‌ماه سال ۹۶ تا امروز نتوانسته‌ام هیچ کالایی وارد کنم. این مشکل را دیگر همکاران من هم دارند و پیش‌بینی میکنم تا چند وقت آینده قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کند. در همین باره، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هنوز مشخص نیست دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان رسیده است یا خیر. این مساله موجب نگرانی شده است و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست درست مسیر ثبات ارز را طی و این هدف را عملیاتی کند. وی گفت: اینکه بانک مرکزی نتواند در مدت یک‌سال نرخ دلار را ثابت نگه‌دارد این پیام را دارد که حتما باید به سمت بازار متشکل ارزی برویم و از نرخ‌های مبادله‌ای استفاده کنیم.
جای خالی بورس ارزی در ایران
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی و معاون ریاست بانک مرکزی دولت اصلاحات پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» برای کنترل تقاضا در بازار ارز گفته بود: یک بورس ارزی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند. به این صورت که دولت درآمد حاصل از فروش نفت را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی بگذارد تا منفعت آن برای تمام مردم باشد، در کنار این یک سازمان بورس ارزی شکل بگیرد برای تامین منابع واردات کالاهای لوکس یا کارهای مشابه دیگر. در آن محیط شفاف افراد اگر ارز دارند عرضه کنند و تقاضاکنندگان هم تهیه کنند. در غیر این‌صورت یک تشکیلات عجیب و غریبی مثل امروز بازار ارز شکل می‌گیرد. به صورت کلی دلیلی ندارد اگر قرار است کسی برای تفریح به خارج از کشور برود هزینه آن را مردم پرداخت کنند بلکه این افراد می‌توانند به بورس ارزی بروند و ارز تهیه کنند.
* قانون
- ضد ونقیض های سامانه «نیما»
روزنامه اصلاح طلب قانون، حرف‌های ضدو نقیض مسئولان درباره سامانه نیما را بررسی کرده است: تامین ارز با سامانه نیما نزدیک به چهار هفته طول می‌کشد که این زمان طولانی برای واردکنندگان مشکلاتی را به وجود آورده است
امروز خیلی از کالاهایی که وارد شده در گمرکات کشور باقی مانده و نمی‌توان آنها را ترخیص کرد بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌هایی باید ابلاغ شود که بتواند سامانه نیما را اصلاح و ایرادات آن را برطرف کند.
در حالی این اواخر بانک مرکزی روی سامانه نیما مانور می‌دهد و به صورت تمام قد از آن دفاع می‌کند و می‌گوید این سامانه می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند که اکنون حاشیه‌هایی در خصوص آن مطرح شده و یک منبع آگاه در بانک مرکزی به «قانون» گفته است که این سامانه راه‌اندازی شده اما هیچ کارایی ندارد و هنوز هیچ‌گونه بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است. این درحالی است که حتی صحبت‌هایی توسط برخی نمایندگان مجلس در تعریف وتمجید از این سامانه مطرح می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس در خصوص محاسن این سامانه گفته است :«سامانه نیما در کنترل بازار ارز نقش موثری داشته است». با این وجود به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان سامانه نیما کار نمی‌کند؛ به گونه‌ای‌که حتی امکان ترخیص کالا از گمرک فراهم نیست.
عدم هماهنگی بازیگران بازار ارز
با اعلام سیاست جدید ارزی و اجرایی شدن آن از ۲۱ فروردین، کانال‌های فروش و دریافت ارز تغییر کرد و در مجموع در قالب سامانه ارزی «نیما» گرد آمد که در اوایل اردیبهشت رونمایی شد. این سامانه، نظام یکپارچه مدیریت ارزی بوده و قرار بر این است تا با فعالیت آن تمام منابع و مصارف ارزی در یک محل جمع و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویت‌های سیاست‌گذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل شود. در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند؛ اول واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، گروه دوم شامل صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه‌کننده ارز، گروه سوم که واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها هستند و منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند. همچنین گروه چهارم که نقش ناظر را دارد؛ یعنی سیاست‌گذار بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند. این ورود صادرکنندگان و واردکنندگان است که به چرخش ارز در سامانه نیما شکل می‌دهد و موجب انجام معاملات ارزی می‌شود. در این میان بانک‌ها و صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین دو گروه اول، عامل انجام معاملات هستند. اما هنوز بازیگران این بازار نتوانسته‌اند چندان جای خود را پیدا کنند.
صادرکنندگان و واردکنندگان در مضیقه
بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار برخی فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش و انجام فرآیند واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شدند. این در حالی است که بانک مرکزی برای انجام عملیات نقل و انتقال بانکی از سامانه نیما رونمایی کرده است. چهارم اردیبهشت سال جاری بود که رییس بانک مرکزی درخصوص سامانه نیما گفت: «این سامانه باید تا آخر خرداد تحویل داده می‌شداما با افزایش فشار بر روی همکاران ۱۰ روزه عملیاتی شد، باید گفت هر سامانه‌ای دو ماه زمان آزمایشی دارد تا ایرادات آن مشخص شود که ما چنین فضایی را نداشتیم». بعد از راه‌اندازی سامانه نیما برای فعالان اقتصادی، فرآیند صادرات با تغییراتی همراه شده است و به گفته برخی دست‌اندرکاران، هنوز این سامانه به طور کامل قابل استفاده نیست و مشکلاتی دارد و فرآیند صادرات برای صادرکنندگان با مشکلاتی همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که سرعت حرکت صادرات در کوتاه مدت با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین در حال حاضر صادرکنندگان و واردکنندگان در فروش و تامین ارز با مسائلی مواجه هستند.
تعریف و تمجید از «نیما»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به عملکرد مثبت سامانه نیما در مدت کوتاهی از استقرار آن گفته است: این سامانه در راستای شناسایی متقاضیان واقعی و کنترل بازار ارز موثر عمل کرده است. حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سامانه نیما در مدت کوتاهی از استقرار گفت: سامانه نیما، در کنترل بازار تقاضا و شناسایی متقاضیان واقعی ارز موثر عمل کرده است.همچنین یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه می‌گوید: سیاست ارزی دولت توسط سامانه نیما، برای فرونشاندن التهاب بازار ارز موثر بوده و دولت با استقرار این سامانه در جهت شفافیت نظام ارزی کشور گام مهمی برداشته است. یکی از تاثیرات استقرار سامانه نیما،کاهش قیمت ارز در هفته جاری در بازار سیاه است. این سامانه حرکت پایداری برای کنترل نرخ ارز بوده و توانسته به کمک برخورد دستگاه‌های نظارتی با بازیگران بازار سیاه نوسانات ارزی را کنترل کند؛ بنابراین با استمرار شرایط کنونی و ارتقای سامانه نیما، می‌توان پیش‌بینی کرد که به دستاوردهای مهمی از جمله شفافیت ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دست پیدا کنیم. عزت ا... یوسفیان‌ملا گفته است: با استمرار شرایط کنونی و ارتقای سامانه نیما می‌توان پیش بینی کرد که به دستاوردهای مهمی از جمله شفافیت در نظام ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دست پیدا کنیم.
سامانه نیما کار نمی‌کند
با این وجود، امیر علیزاده، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در انتقاد به سامانه نیما گفته است: فضای حاکم بر شرکت‌های آلمانی امروز این است که آنها برای ادامه همکاری خود و حتی گسترش آن با ایران ابراز تمایل می‌کنند و به نوعی برای آنها این بحث حیثیتی شده که آینده اتحادیه اروپا و کشورشان به طور مستقل از سخنان رییس جمهور آمریکا باشد و آنها خودشان برای منافع‌شان تصمیم‌گیری کنند. در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و اعضای اتاق ایران و آلمان نیز در ابتدا ما مراجعات بسیاری مبنی بر عدم تخصیص ارز داشتیم که امروز وضعیت بهتر شده است اما هنوز در بخش حواله مشکلات زیادی داریم. تا پیش از خروج آمریکا از برجام به دلیل عدم ارتباط بانکی صدور حواله بسیار سخت بود و اکنون با این وضعیت این شرایط سخت‌تر شده است؛ در حالی که در داخل هم سامانه نیما کار نمی‌کند و نمی‌تواند نیازهای تاجران را برطرف کند. اکنون بسیاری از کالاهایی که وارد شده در گمرکات کشور باقی مانده و نمی‌توان آنها را ترخیص کرد. امروز حواله‌جات بخش اصلی اقتصاد جهانی است و دولت باید هرچه زودتر برای این موضوع فکری کند.
«نیما» سامانه‌ای ناقص است
در همین حال، مهدی رنگ‌رونا، رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز چندی پیش گفته بود: تامین ارز با سامانه نیما نیاز به چهارهفته زمان دارد. مشکل ارز، به‌مشکلی همگانی تبدیل شده و اگر حل نشود به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و با وجود اینکه در بازار آزاد قیمت دلار به ۷۲۰۰ تومان و ۶۱۰۰ تومان نیز کاهش یافته ولی خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. عمده تولیدکنندگان استان به واردات مواد اولیه از خارج از کشور نیاز دارند. نبود ثبات در بازار ارز نگرانی‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان در کنار از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی به علت افزایش قیمت تمام‌شده کالا به وجود آورده است. تامین ارز با سامانه نیما نزدیک به چهار هفته طول می‌کشد که این زمان طولانی برای واردکنندگان استان که اغلب تولیدکننده هستند، مشکلاتی را به وجود آورده است؛ علاوه‌بر آن صادرکنندگان نیز در این سامانه با مشکل مواجه هستند و با وجود این تفاسیر، نیما سامانه‌ای ناقص است که نیاز به تکمیل و به‌روزرسانی دارد. مشکل صادرکنندگان در روند رسیدگی و استرداد ارزش افزوده و رسیدگی به دفاتر و حسابرسی‌هاست و باید توجه کرد که ۸۰ صادرکنندگان در استان زنجان فعالیت دارند که از این بین ۲۵ واحد صادراتی درگیر این مشکلات هستند و مابقی واحدها می‌توانند با تهاتر مشکل را حل کنند.
هجوم ثبت سفارش‌ها
احمد کیمیایی، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران پس از رونمایی از این سامانه گفت: بخشنامه‌ای برای صادرات اعلام شد؛ اینکه هر صادراتی که انجام می‌شود، باید ارز آن از طریق سیستم بانکی مبادله شود. این مساله صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان به عراق و افغانستان را با مشکل روبه‌رو کرد. با این حال، بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌هایی باید ابلاغ شود که بتواند سامانه نیما را اصلاح و ایرادات آن را برطرف کند. صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند و کسانی که می‌خواهند کالا و خدمات واردکرده یا ثبت سفارش کنند، موانع و مشکلاتی دارند. دولت دستور داده است که همه مراحل از جمله ثبت سفارش و نقل و انتقال باید شفاف باشد؛ این روند باعث شده است که تقاضا درسیستم بانکی بالا برود. پیش از این بسیاری از این نقل و انتقالات به صورت آزاد انجام می‌شد و صرافی‌ها این کار را انجام می‌دادند اما اکنون صرافی‌ها از این نقل و انتقال منع شدند. برای همین حجم تقاضا برای ثبت سفارش کالاها و ماشین آلات وارداتی بسیار بالا رفته است و در این شرایط بسیاری ازافراد که کار واردات انجام نمی‌دادند هم، به دلیل استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومان وارد این عرصه شدند. به گونه‌ای که تقاضا برای ثبت سفارش بسیار افزایش یافته و دولت را با چالش مواجه می‌کند و شاید نتواند این میزان ثبت سفارش را پاسخگو باشد. به گفته برخی، گروه‌های اصلی عرضه ارز یعنی پتروشیمی‌ها با مشکلاتی مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توانند به روالی معمول و آن‌طور که پیش‌بینی شده، ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌های تعیین شده بفروشند و موفقیت چندانی برای فعالیت در سامانه نیما نداشته‌اند.
مسئولان بانک مرکزی پاسخگو نبودند
اگرچه مسئولان بانک مرکزی معتقدند که اکنون سامانه «نیما» توانسته بسیاری از مشکلات را حل سازد و تلاطم ارزی را به آرامش برساند اما همان‌گونه که در گزارش به آن اشاره شد، در حال حاضر واردکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. درخصوص مشکلات سامانه نیما خواستیم سوالاتی را با مسئولان بانک مرکزی مطرح کنیم. در تلاشی که برای گفت‌و گو با مسئولان بانک مرکزی انجام شد، هیچ‌کدام از آنها پاسخگو نبودند؛ به گونه‌ای که از پاسخ دادن طفره رفتند و اذعان داشتند که این موضوع به ما مربوط نمی‌شود. وقتی به یکی از مسئولان دفتر اعتراض کردیم که آن‌هاباید پاسخگو باشند؛ اوگفت: مگر شما نمی‌دانید مسئولان بانکی همیشه در جلسه هستند؟ در آخر با پاسکاری مدیران دفتر بانک مرکزی روبه‌رو شدیم و متاسفانه تمام تلاش‌ها به در بسته خورد.
* کیهان
- انتقاد مردم از رفتار سلیقه ای بانک‌ها در قبال متقاضیان وام
کیهان نوشته است: تعدادی از تولید کنندگان و متقاضیان تسهیلات بانکی نسبت به رفتار سلیقه ای برخی بانک ها در قبال پرداخت وام انتقاداتی داشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، یکی از کارآفرینان کشور که در یکی از روستاهای اسدآباد همدان فعالیت دارد، در تماس با کیهان اظهار کرد: بنده ۱۷۰ خانواده را مشغول به کار کرده ام که در حوزه بسته بندی صیفی جات و سبزیجات فعالیت دارند.
وی سپس با اشاره به مشکلات فراوان دریافت وام از بانک اظهار داشت: برای توسعه کارم تصمیم گرفتم از بانک وام بگیرم ولی پس از تقاضای وام ۱۰۰ میلیونی از بانک کشاورزی، علی رغم اینکه طبق ابلاغیه وزارت کشاورزی باید وام در قبال دریافت سند، سفته، ضمانت بانکی و... در اختیار متقاضی قرار بگیرد، متاسفانه با اینکه مدارک بنده در این زمینه کامل بوده است اما بانک این وام را پرداخت نمی کند. این کارآفرین ادامه داد: این در حالی است که فرماندار منطقه، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و استان، اداره کار شهرستان و استان در جریان فعالیت های کارآفرینی بنده هستند.به گفته وی، سه سند ملکی و دو ضامن کارمند رسمی برای اخذ وام ارائه شده ولی بانک مذکور به هیچ وجه زیر بار نمی رود. حتی نامه ای از استانداری و فرمانداری ارائه کردیم که در آن گفته شده بود به کسب و کار ما کمک کنند اما باز هم اتفاقی نیفتاد.
در همین راستا، تولیدکننده دیگری در گفتگو با کیهان بیان کرد: بنده حدود ۶۰ میلیون تومان وام برای کارتولیدی خود گرفته ام این در حالی است که ۱۲۰ میلیون وثیقه در گرو بانک گذاشته و موظف هستم دو برابر مبلغ گرفته شده را پس بدهم.
وی اضافه کرد: در حالی که گفته می شود سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد می باشد، چطور باید دو برابر مبلغ وام را پس بدهیم؟
این تولید کننده با اشاره به اینکه مگر ما چقدر درآمد داریم که بخواهیم این سود را پرداخت کنیم، بیان کرد: من مجبورم بخاطر این وضعیت واحد تولیدی خودم را تعطیل کنم و فقط به فکر بازگرداندن سود بانک باشم.
وی در ادامه با بیان اینکه در دوره رکود مگر چقدر کسب و کار ها سود می کنند که بتوانند از عهده بهره بانکی بالا برآیند؟ افزود: دولت شعار حمایت از تولیدکننده را می دهد ولی در عمل بانک ها با رفتار سلیقه ای خود متفاوت از شعار دولت عمل
می کنند. همچنین فرد دیگری که از بانک ملت وام تعمیر مسکن گرفته در گفتگو با کیهان اعلام کرد بانک ملت برای ارائه وام ۱۵ میلیون تومانی به وی، ابتدا دو میلیون تومان را گرو نگه می دارد! و در نهایت ۴.۵ میلیون تومان هم باید سود پرداخت کنم، به عبارت دیگر وی در یک بازه سه ساله، در حالی سود ۱۵ میلیون تومان را می پردازد که عملا ۱۳ میلیون تومان وام گرفته است.
به هر حال، مردم در این گفتگو ها خواهان افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها برای کاهش رفتار سلیقه ای آن ها شده اند و تاکید می کنند بانک مرکزی نباید صرفا در حد ارائه بخشنامه بر بانک ها نظارت کند.
* فرهیختگان
- گردش اقتصادی به شرق
روزنامه فرهیختگان نوشته است: درحالی‌که خروج آمریکا از برجام نگرانی‌هایی را برای بازار جایگزین در ذهن مسئولان دولتی پدید آورده آمار و ارقام نشان می‌دهد بازار بکر روسیه و چین تاکنون کمتر مورد توجه‌بوده است. سهم ایران از بازار روسیه تنها ۱۳درصد و از بازار چین ۹درصد است.
پس از خروج آمریکا از برجام حالا نوبت خروج شرکت‌های اروپایی از برخی بخش‌های اقتصادی کشور است. این شرکت‌ها که در بخش‌های نفت و گاز، حمل‌ونقل، هواپیمایی، بانکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، ریلی و معدن در حال فعالیت هستند، حالا از احتمال خروج‌شان سخن می‌گویند. بر این اساس اگر خروج کامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، در مرحله بعدی نیز مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا قطعا کاهش خواهد یافت و شرایط ایجاب می‌کند ظرفیت‌های جدیدی برای مبادلات تجاری بین ایران و بازارهای دیگر شکل گیرد. در گزارش پیش‌رو ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بازارهای چین و روسیه برای مبادلات تجاری با ایران بررسی شده است. نتایج گزارش نشان می‌دهد در شرایط فعلی ایران سهم قابل‌توجهی در بازار روسیه ندارد. بر این اساس علی‌رغم روابط سیاسی و امنیتی گسترده بین ایران و روسیه، تجارت خارجی ایران با این کشور طی ۹ سال اخیر در هیچ سالی به بیش از ۲.۵ درصد کل تجارت خارجی کشور نرسیده است و در سال ۹۶ نیز تجارت خارجی ایران با روسیه کمتر از یک درصد کل تجارت خارجی کشور بوده است.
در زمینه صادرات نیز، ایران با صادرات ۲۴۶ میلیون دلار در سال ۹۶، کمتر از نیم درصد (فقط ۱۳ صدم درصد) نیاز بازار روسیه را به چنگ آورده است که این میزان ایران را در رتبه شصت‌ویکم تامین‌کنندگان کالا در روسیه قرار می‌دهد. تصور رتبه شصت‌ویکمی ایران در بازار این کشور زمانی قابل‌تامل است که ترکیه پانزدهمین تامین‌کننده کالاهای موردنیاز روسیه است. همچنین نتایج بررسی‌ها در مراکز اقتصادی کشور نشان می‌دهد ۸۵ قلم کالای صادراتی در ایران وجود دارد که می‌تواند بازار خوبی را در روسیه از آن خود کند که صادرات آنها در حال حاضر صفر است. به هر حال کل صادرات غیرنفتی ایران به روسیه طی ۹ سال اخیر در هیچ سالی به ۵۰۰ میلیون دلار نرسیده است.
در مورد کشور چین نیز، آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۶ از مجموع ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران، حدود ۲۲ درصد آن با چین انجام شده است. همچنین چینی‌ها در سال ۹۶ بیش از ۱۹ درصد کل کالاهای صادراتی ایران را خریده‌اند و ۲۴ درصد اقلام موردنیاز ایران از این کشور تهیه شده‌است. در زمان تشدید تحریم‌های ظالمانه نیز ۱۲ تا ۱۵ درصد اقلام موردنیاز کشور از چین تامین شده و چینی‌ها نیز ۱۲ تا ۱۷ درصد اقلام صادراتی ایران را خریداری کرده‌اند. بدین لحاظ چین شریک تجاری اصلی ایران در یک دهه اخیر بوده است. همچنین به‌لحاظ سیاسی، چینی‌ها در هیچ توافق امنیتی با آمریکا یا کشورهای منطقه علیه ایران شرکت نکرده و راهبرد آنها در مقابل ایران عمدتا مبتنی بر منافع اقتصادی و عدم ورود به تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای است.
تجارت خارجی ایران با روسیه به کمتر از یک درصد رسید
بررسی تجارت خارجی بین ایران و روسیه نشان می‌دهد مجموع تجارت خارجی ایران (بدون نفت) از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در سال ۸۸ به دو میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده بود که این میزان در دولت یازدهم و دوازدهم در بهترین حالت خود به یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده اما در سال ۹۶ باز هم تجارت خارجی ایران با روسیه کاهش یافته و به کمتر از یک میلیارد دلار (حدود ۹۹۰ میلیون دلار) رسیده است.
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶-۱۳۸۸ میزان تجارت خارجی ایران با روسیه در بهترین حالت خود در سال ۹۱ بوده است که این میزان شامل ۲.۲۶ درصد کل تجارت خارجی می‌شد، با این حال در سال ۹۵ میزان تجارت خارجی ایران با روسیه، حدود دو درصد و در سال ۹۶ کمتر از یک درصد (۹۸/. درصد) کل تجارت خارجی ایران را شامل می‌شود.
همچنین براساس داده‌های آماری گمرک ایران، طی سال‌های ۹۶-۱۳۸۸حجم صادرات ایران به روسیه در بهترین حالت خود ۴۹۹ میلیون دلار در سال ۹۱ بوده است که این میزان فقط ۱.۲۰ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود. بر این اساس صادرات غیرنتفی ایران طی ۹ سال اخیر در هیچ سالی جز سال ۹۱ به بیش از یک درصد نرسیده است و در سال ۹۶ نیز صاردات غیرنفتی ایران به روسیه فقط ۶۱/. درصد (۲۸۶ میلیون دلار) کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد که رقم بسیار ناچیزی است.
در زمینه واردات نیز، بیشترین میزان واردات ایران از روسیه مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۵ با نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است که این میزان حدود ۳.۵ درصد کل واردات ایران است. در سال ۹۶ نیز ایران ۷۰۴ هزار دلار کالا از روسیه وارد کرده که این میزان فقط ۱.۳ درصد نیاز کشور به واردات است.
رتبه ۶۱ ایران در بازار روسیه
در سال ۲۰۱۷ روسیه بیش از ۲۱ درصد اقلام موردنیاز خود را از چین، نزدیک به ۹ درصد آن را از آلمان، ۵/۵ درصد آن را از آمریکا، نزدیک به ۵ درصد از بلاروس و حدود ۴ درصد را از دو کشور ایتالیا و فرانسه وارد کرده‌است. در این بین براساس آنچه در جدول آمده است، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۶ میلیون دلار انواع کالا به روسیه صادر کرده است که این میزان فقط ۰.۱۳ درصد کل واردات روسیه را شامل می‌شود و بدین لحاظ ایران در رتبه ۶۱ صادرات به روسیه قرار دارد. نکته قابل تامل این است که همسایه غربی ایران یعنی ترکیه در سال ۲۰۱۷ حدود ۳.۵ میلیارد دلار کالا به روسیه صادر کرده است که این میزان شامل بیش از ۱.۵ درصد اقلام وارداتی روسیه می‌شود و بدین جهت ترکیه پانزدهمین صادرکننده کالا به روسیه است.
۲۲ درصد تجارت خارجی ایران با چین است
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد طی چند سال اخیر بین ۱۹ تا ۲۱ درصد تجارت خارجی ایران (بدون نفت) با کشور چین انجام می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۸ مجموع تجارت خارجی ایران با چین ۸/۷ درصد کل تجارت خارجی ایران را شامل می‌شد که این میزان در سال ۹۰ به ۱۲، در سال ۹۱ به ۱۴، در سال ۹۲ به ۱۸، در سال ۹۳ و ۹۴ به ۱۹، در سال ۹۵ به ۲۱.۷ و در سال ۹۶ نیز نزدیک به ۲۲ درصد (۲۱.۹۶ درصد) رسیده است. بر این اساس از مجموع ۱۰۱ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران در سال ۸۸ حدود ۷.۹ میلیارد دلار آن با چین انجام می‌شده است که این میزان در سال ۹۶ با مجموع ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
۹ درصد کالاهای ایرانی را چینی‌ها می‌خرند
آمارها نشان می‌دهد طی ۹ سال اخیر، میزان صادرات ایران به چین از سه میلیارد دلار در سال ۸۸ به حدود ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۹۲، حدود ۹.۳ میلیارد دلار در ۹۳، ۷.۲ میلیارد دلار در سال ۹۴، ۳/۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ و ۹ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است که این میزان در حال حاضر ۱۹.۲۹ درصد اقلام صادراتی غیرنفتی ایران را شامل می‌شود. بر این اساس چین حتی در دوره تحریم‌های ظالمانه نیز بین ۱۳ تا ۱۸ درصد کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده است که این میزان هم‌اکنون به عدد ۲۰ درصد نزدیک می‌شود.
۲۴ درصد اقلام موردنیاز ایران از چین وارد می‌شود
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی ۹ سال اخیر سهم واردات از چین در نسبت با کل اقلام وارداتی، از هشت درصد در سال ۸۸ به ۲۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است. بر این اساس ایران در سال ۸۸ حدود ۴.۸ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده است که این میزان ۸.۷ درصد کل اقلام وارداتی کشور را شامل می‌شد. این میزان در سال ۹۰ به ۱۲، در سال ۹۱ به ۱۵، در سال ۹۲ به ۱۹، در سال ۹۳ به ۲۰، در سال ۹۴ به ۲۱ و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.
مبادلات تجاری با چین و روسیه بدون‌استراتژی صادراتی
برخلاف کشورهای دیگر، مطالعات توسعه تجارت از طریق بازاریابی در ایران کمتر انجام می‌شود. با این حال در سال ۹۵ سازمان توسعه تجارت با هدف بازاریابی کالاهای استراتژیک ایران گزارشی با عنوان «نقشه‌راه تجاری با ۱۲ کشور» منتشر کرد که براساس آن، چین کالاهایی را وارد می‌کند که ایران نیز صادرکننده اصلی آن به جهان است، اما عملا سهم صادرات ایران از این اقلام به چین تقریبا صفر است. در تحلیل انجام شده، ۹۰ قلم کالای صادراتی ایران که قابلیت صادرات به چین را دارد، شناسایی و مشخص شد که نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری خام، وسایل نقلیه با موتور پیستونی تناوبی جرقه‌ای، کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده، مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار، مصنوعات مواد پلاستیکی، پنیر و خامه شیر که میزان مواد چرب آن مساوی است با یک درصد و نیم یا کمتر به شکل پودر، پلی کلروروینیل، آهن یا فولاد تخت یا گرم نورد شده به شکل طومار، سایر فرآورده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته و... نیاز اصلی بازار وارداتی چین است.
در مورد روسیه نیز در این مطالعه، کالاهای استراتژیک صادراتی ایران به روسیه مشخص شده‌اند. این گزارش به بررسی محصولاتی پرداخته که اولا جزء عمده کالاهای صادراتی ایران به جهان بوده و ثانیا در سبد وارداتی روسیه درزمره اقلام عمده وارداتی هستند، اما در عمل، سهم صادرات ایران از این اقلام به روسیه تقریبا صفر است. به این معنا که هر چند این اقلام جزء عمده اقلام وارداتی به روسیه از سایر کشورهای جهان (با ارزش بالای ۱۰۰ میلیون دلار) است و از سویی، صادرات این اقلام از ایران به سایر کشورهای جهان دارای ارزش بالایی است، اما ایران هیچ جایگاهی در صادرات این اقلام به روسیه ندارد. نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد ۸۵ قلم کالای صادراتی در ایران وجود دارد که می‌تواند بازار خوبی را در روسیه از آن خود کند. عمده این کالاها شامل وسایط نقلیه با موتور پیستونی تناوبی جرقه‌ای، قطعات و متفرعات بدنه، سایر وسایل از قبیل شیر و وسایلی همانند سرم‌های مخصوص که ازحیوان یا انسان مصون تهیه شده، انواع تابلوها، چرخ‌ها و اجزا و قطعات آنها برای وسایل نقلیه موتوری، نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری غیرخام و فرآورده‌های آن، گوجه فرنگی، مصنوعات مواد پلاستیکی، فرآورده‌های غذایی، میله‌های آهنی یا فولادی، پلی کلروروینیل، سنگ‌آهن و کنسانتره، نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری خام، شیرینی و.. است.
ظرفیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تجارت خارجی چین و ایران
هر دو کشور با آمریکا تعارض منافع دارند. گرچه ایدئولوژی نظام اسلامی بر مبنای استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان جهان در مقابل زورگویی آمریکا و غرب است، اما چینی‌ها نیز به‌لحاظ اقتصادی با آمریکا و غرب تعارض منافع دارند.
برخلاف توسعه‌طلبی آمریکا، چین در خاورمیانه بر مبنای منافع اقتصادی و «تجدید موازنه» بین سیاست‌های داخلی، خارجی و امنیتی رفتار می‌کند. همچنین استراتژی خاورمیانه‌ای چین در چارچوب تلاش برای ساخت یک کمربند راه ابریشم هوایی و دریایی است تا چین را به خاورمیانه و ماورای آن پیوند دهد. اما چینی‌ها هیچ علاقه‌ای برای گسترش سطح همکاری امنیتی خود با آمریکا و دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس برای به مخاطره انداختن امنیت ایران ندارند. دلیل این امر نگرانی چین برای افزایش تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای است و از این جهت راهبرد چینی‌ها در منطقه خاورمیانه «دوست همگان و دشمن هیچ‌کدام» است. در این راستا، توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه ازجمله ایران برای «اژدهای محتاط» یک اصل راهبردی در سیاست خارجی است.
محدودیت‌های وارداتی از جمله نظام تعرفه‌ای که آمریکایی‌ها برای کالاهای چینی وضع می‌کنند، فرصت مناسبی را برای افزایش مبادلات تجاری و حضور بیشتر کالاهای ایرانی از جمله مواد اولیه در چین فراهم می‌کند.
چین از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در بسیاری از مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای دارای دیدگاه مشترک و بسیار نزدیکی با ایران است. همچنین سابقه تمدنی و نزدیکی فرهنگی دو کشور دلیل دیگری برای افزایش مبادلات اقتصادی است.
چینی‌ها درحال تجربه گذار از مرحله کشوری با ساختار کشاورزی -روستایی به کشوری صنعتی -شهری هستند و تلاش می‌کنند بازتعریفی از خویش منطبق با ایستارهای قدرت‌های بزرگ و مدرن در سطح نظام بین‌الملل ارائه دهد. بنابراین، این کشور بیش از هر چیز درصدد کسب زمان و اجتناب از چالش‌هایی است که امنیت آن را با بحران مواجه می‌سازند و در روند رشد اقتصادی‌اش اخلال ایجاد می‌کنند. از این رو، رویکرد سیاست خارجی چین به منطقه خاورمیانه و به‌ویژه ایران مبتنی‌بر دو اصل اساسی است: نخست «فرصت‌سازی» برای خود از طریق منحرف کردن توجه دنیای غرب به این منطقه و دوم، بسترسازی مناسب برای بسط نفوذ اقتصاد سیاسی خود در منطقه به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و جامه‌عمل پوشاندن به استراتژی «دستیابی به امنیت انرژی» است. همچنین استمرار چالش با آمریکا و ترس از رفتار سودجویانه برخی کشورهای تامین‌کننده انرژی موردنیاز چین، همگی چین را برای توسعه روابط در چارچوب سیاست نگاه به شرق ایران و استفاده از آن جهت ایجاد توازن و کاستن از فشارهای غرب به کشورمان گزینه‌ای مناسب می‌نماید.
چینی‌ها نگران توافقات صورت گرفته غرب با ایران نیستند و نیاز بازار ایران نشان می‌دهد غربی‌ها نمی‌توانند جای چین را در بازار ایران بگیرند. اکنون چین مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران است و در صحنه بین‌المللی نیز از حامیان ایران به‌شمار می‌رود.
ظرفیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تجارت خارجی روسیه و ایران
درحال حاضر اکثر کارشناسان سیاسی بر این امر متفق‌القولند که آمریکا برای بیرون راندن روسیه از منطقه آسیای مرکزی نقشه‌های زیادی طراحی کرده است. بر این اساس، سیاست خارجی آمریکا امروز بیشتر از گذشته به مسائل مربوط به نفت و گاز در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی توجه دارد. بدین جهت در مرحله جدید، آمریکا به سیاست دوران «جورج بوش پسر» روی آورده و توجه اصلی خود را از اوکراین به سمت منطقه دریای خزر معطوف کرده است. بنابراین انتظار رویارویی آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی بیش از گذشته وجود دارد.
موقعیت استراتژیک ایران به روسیه اجازه دستیابی به آب‌های آزاد و افزایش مبادلات با کشورهای دیگر را می‌دهد.
روسیه یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، عضو گروه هشت، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و ... است.
گرچه تحریم روس‌ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا رقیق‌تر از تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران است، اما همین موضوع دو کشور روسیه و ایران را در کنار هم قرار می‌دهد.
* شرق
- گاف عجیب شرق برای حمله به دولت به قبل
روابط عمومی فولاد نیشابور جوابیه‌ای به روزنامه شرق داده که در آن آمده است: روزنامه «شرق» در روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در صفحه چهار گفت‌وگویی با جناب آقای دکتر کرباسیان، معاون محترم وزیر و ریاست هیئت عامل سازمان ایمیدرو با تیـتر «کرباسیان: توقف پروژه احمدی‌نژاد تبعات داشت» به چاپ رسانده که روابط عمومی فولاد نیشابور معتقد است به دلیل افتتاح همزمان دو پروژه در استان خراسان رضوی، مصاحبه درخصوص پروژه «سبزوار» انجام شده است اما در گفت‌وگو نام پروژه به اشتباه «فولاد نیشابور» قید شده است که علاوه بر نادرستی و عدم صحت اطلاعات ارائه‌شده، باعث شبهاتی درخصوص پیشینه و عملکرد این مجتمع شده است که گزارش به‌وضوح نادرست است.
متن پاسخ روابط عمومی فولاد نیشابور به قرار زیر است: از جمله اشتباهات این مصاحبه، آن است که فولاد خراسان (نیشابور) را در شمار طرح‌های هفت‌گانه‌ای قلمداد کرده که در دولت نهم کلنگ خورده است، این در حالی است که پیشینه ایجاد شرکت مجتمع فولاد خراسان (واقع در نیشابور، که متفاوت از فولاد سبزوار است) به سال ۱۳۶۲ بازمی‌گردد: وجود معادن غنی در منطقه خراسان، برنامه‌های توسعه کشور و نیز به دلیل هم‌جواری با کشورهای افغانستان و آسیای میانه، برنامه‌ریزان و مسئولان صنعتی کشور را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۲ با مطالعه همه‌جانبه در استان خراسان، امکان استقرار یک مجتمع بزرگ فولادسازی به ظرفیت ۸/۱ میلیون تن در سال را بررسی کنند. در سال ۱۳۶۸ با پایان‌یافتن مطالعات مهندسی و مکان‌یابی توسط شرکت «کوبه‌استیل ژاپن»، محل اجرای طرح در ۱۵کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور تعیین شد.
عملیات اجرائی و نصب تجهیزات مجتمع فولاد خراسان در خرداد ماه ۱۳۷۶ با حضور رئیس‌جمهور محترم وقت حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد. سرانجام در ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۸۰ واحد نورد مقاطع ساختمانی به ظرفیت ۵۵۰ هزار تن توسط رئیس‌جمهور محترم وقت افتتاح و راه‌اندازی شد و در بهمن ماه همان سال واحد ذوب و ریخته‌گری به ظرفیت ۶۳۰ هزار تن با حضور وزیر محترم صنایع و معادن جناب آقای مهندس جهانگیری به بهره‌برداری رسید. همچنین مدول یک واحد احیای مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن، در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به دست ریاست‌جمهور محترم وقت و مدول شماره ۲ احیای مستقیم در سال ۱۳۸۹ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت به بهره‌برداری رسید. این مجتمع واحد فولادسازی شماره ۲ خود را به ظرفیت ۷۲۰ هزار تن در هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت آقای «مهندس نعمت‌زاده» و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای «دکتر ربیعی» مورد بهره‌برداری قرار داد و در نهایت واحد گندله‌سازی به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در سال به دست ریاست محترم جمهور در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و زنجیره تولید فولاد در داخل استان خراسان رضوی کامل شد. در این گزارش که مشخص نشده است استفاده از پساب شهرستان سبزوار چگونه با مسئله بحران آب دشت نیشابور ارتباط دارد(!) به مسئله کمبود آب و درنظرنگرفتن این موضوع در مطالعات راه‌اندازی پروژه‌های فولاد خراسان اشارات کاملا نادرستی شده است.
جهت تکمیل اطلاع آن رسانه و مخاطبان محترم به اطلاع می‌رساند: فولاد خراسان با توجه به تکنولوژی و زیرساخت‌های خود، کمبود آب ندارد و در حال حاضر آب مصرفی شرکت بر اساس تعهد وزارت نیرو از سدبار و سه حلقه چاه عمیق (از مجموع هزارو ۷۰۰ حلقه چاه مجوزدار منطقه) تأمین می‌شود. در نیشابور از مجموع چاه‌های موجود، سالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انسانی و... برداشت می‌شود، در این میان مصرف آب فولاد با بیش از پنج هزار نفر اشتغال، تنها حدود چهارهزارم کل این برداشت سالانه است و این یعنی با وجود همه آورده اقتصادی از جمله حدود ۱۰ درصد درآمد مالیاتی استان (هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال) مجتمع فولاد خراسان (نیشابور) «کمتر از نیم‌درصد» از برداشت سالانه از آب‌های زیرزمینی شهرستان را به خود اختصاص داده است و همان‌طور که گفته شد، برای تأمین این میزان هم با وجود مجوز برداشت از «سه حلقه» چاه عمیق، فولاد خراسان (نیشابور) با سرمایه‌گذاری در سدبار، میزان برداشت خود از چاه‌های مذکور را به «یک‌پنجم» مجوز خود کاهش داده است.
یادآور می‌شود فولاد خراسان با کاهش ۷۰درصدی مصرف آب و بازچرخانی ۹۰ درصد آب در شرکت در دو بخش تولید و فضای سبز و ایجاد کمربندی از پوشش گیاهی و درختان مقاوم به کم‌آبی به وسعت ۲۶۷ هکتار در منطقه شمال غرب شهرستان، فضای سبز معتنابهی را که به تأیید کارشناسان در حفظ اکوسیستم منطقه کمک شایانی می‌نماید، ایجاد کرده است. علی‌ایحال، گزارش مذکور با اشتباه میان فولاد خراسان (واقع در نیشابور) با فولاد سبزوار (از طرح‌های هفت‌گانه)، مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و جابه‌جا را به مخاطب منتقل می‌کند که به نظر می‌رسد بدون تحقیق کافی در موضوع مورد اشاره (یعنی مصارف آب) و قضاوت یک‌سویه تأثیر نادرستی را بر ذهن مخاطب تحمیل می‌نماید. گفتنی است، این مجتمع، همگام با سیاست‌های کلان کشور و با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی، اقدامات جدی برای کاهش مصرف آب و پروژه‌های بهبود و بهینه‌سازی مصرف اجرا کرده است که تشریح آن در این مجال مقدور نمی‌باشد و در صورت تمایل آن رسانه، امکان تهیه گزارش میدانی و منصفانه از همه زوایای موضوع و با اطلاعات کافی از سوی این شرکت فراهم می‌باشد.
- اولویت‌ها در زمینه تخصیص ارز، تولید واحدهای بدون اولویت را دچار اخلال کرده است
روزنامه اصلاح طلب شرق، اولویت‌ها در صف تخصیص ارز را بررسی کرده است: اولویت‌بندی برای تخصیص ارز، ادامه فرایند تولید در واحدهای کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که اولویت اصلی دولت تخصیص ارز به کالاهای اساسی است، بخشی از واحدهای خرد و متوسط برای تأمین قطعات و مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند. آنها هم همچون صنایع بزرگ در سامانه نیما ثبت‌نام می‌کنند و در صف تخصیص ارز، منتظر می‌مانند. اشکال از جایی آغاز می‌شود که به دلایل مختلف از جمله نبود اولویت، ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی به این صنایع تعلق نمی‌گیرد. پیش از تک‌نرخی‌شدن ارز، این صنایع نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد و با پرداخت پول بیشتر تأمین می‌کردند. حال حتی اگر دلار گران را از بازار سیاه تهیه کنند، امکان ثبت این دلار و طی‌کردن مراحل واردات کالا را ندارند. در نتیجه بسیاری از واحدهای خرد و متوسط ناگزیرند پشت صف‌های طولانی تخصیص ارز منتظر بمانند تا شاید گشایشی شود. صنایع کوچک و متوسط این روزها بر سر دوراهی‌ای مانده‌اند که راه گریزی از آن ندارند. آنها یا باید برای اینکه قاچاقچی محسوب نشوند، در صف‌های طولانی منتظر بمانند یا کسب‌وکار خود را رها کرده و واحدهای خود را تعطیل کنند.
تمام راه‌های تخصیص ارز برای واردات کالا از سامانه نیما می‌گذرد. یک هفته پس از آنکه دولت تصمیم گرفت قیمت ارز را تک‌نرخی کرده و بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای آن انتخاب کند، سامانه نیما هم رونمایی شد تا نیازهای ارزی همه اقشار جامعه از طریق این سامانه تأمین شود. مراحل ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز هم به این سامانه گره خورد زیرا ثبت سفارش با روش بدون انتقال ارز انجام نمی‌شود و بانک مرکزی تخصیص ارز را تنها از مسیر سامانه نیما و ارز اشخاص، قابل اقدام دانسته است. از آن زمان تاکنون، تمامی افرادی که دستی در واردات دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، در انتظارند تا ارز لازم به آنها تخصیص داده شود. به گفته مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، پیش از رونمایی از سامانه نیما هم تمام مراحل برای ثبت سفارش کالا به شکل مشابه امروز انجام می‌شد. تنها فرقی که شرایط امروز با دیروز کرده، این است که واحدهای کوچک و متوسطی که موفق به دریافت ارز مبادله‌ای (که امروز به چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تغییر نام یافته است) نمی‌شدند، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.
دانشمند به «شرق» می‌گوید: به واردکنندگان خرد ارز نمی‌دهند. یک تعداد از درخواست‌ها مانده است و به آنها ارز نداده‌اند. اینها به ارز نیاز دارند و مشکل دارند اما نمی‌دانند ارز موردنیاز خود را از کجا تأمین کنند.
او ادامه می‌دهد: یکی قطعه یدکی می‌خواهد که کارخانه‌اش نخوابد و دیگری نیازهای ماده اولیه‌اش را از خارج تأمین می‌کرده است. به اینها که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هستند، ارز نداده‌اند. حال اگر تخصیص ارز طولانی شود، تولید این واحدها مختل می‌شود. اگر صاحبان این واحدها از بازار ارز هشت‌هزارتومانی بخرند که نمی‌توانند در دفاتر عمل کنند زیرا اگر عمل کنند، قاچاقچی تلقی می‌شوند و اگر در دفاتر عمل نکنند، کالایی وارد نمی‌شود و کارخانه خود را نمی‌توانند کاری کنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی مشکلات ارزی به‌تدریج روی میز بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی باید آنها را به‌تدریج حل کند. مثل ارز رانندگان، حق عضویت‌ها که روی هوا مانده است، ارز دانشجو، ارز بیمار و... که باید به تدریج ساماندهی شود. برای واردکنندگان بزرگ هم مسائل ارزی حل شده است. مسئله واردکنندگان کوچک است که باید برای آنها تدبیری اندیشید. او اضافه می‌کند: در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس، مراکز تهیه و توزیع بزرگی وجود داشت که مواد موردنیاز واحدها را تهیه و توزیع میکرد. شاید بتوان از این شیوه مجددا استفاده کرد. درحال‌حاضر اولویت دولت برای تخصیص ارز مربوط به کالاهای اساسی و صنایع بزرگ است در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که بخشی از اشتغال را تأمین می‌کنند، دچار مشکل هستند.
اشکال در پرداخت بهای محموله‌های نیمه‌کاره
صنایع کوچک و متوسط براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند. این صنایع اگرچه در تأمین ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی نقش دارند اما ۹۶ درصد کل صنایع کشور را شامل می‌شوند. به همین دلیل، حفظ این واحدها، از نظر تأمین اشتغال برای کشور مهم است. محمدحسین برخوردار فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در روندهای جدید ثبت سفارش بیان می‌کند:
یکی از مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط دارند، این است که اجناسی را که قبلا بخشی از پول آن پرداخت شده است، باید بار دیگر ثبت سفارش کنند.
او ادامه می‌دهد: پیش‌پرداخت این کالاها از طریق صرافی‌ها انجام شده است و درحال‌حاضر واحدهای کوچک و متوسط مشکل پیدا کرده‌اند و نمی‌دانند چگونه این مشکل را حل کنند.
برخوردار می‌گوید: به جای اینکه اجازه بدهند جنس‌های داخل گمرک و سفارش‌های مربوط به آن از طریق صرافی‌های قبلی پیگیری شود، رویه را تغییر داده‌اند. وقتی جنس به گمرک می‌رسد، مفهومش آن است که طرف مقابل شرایط تجارت را قبول کرده است. مقداری از کالاها را هم تحویل داده است.
به گفته او توقف کالا در گمرک به مفهوم جلوگیری از تولید است. باید قبل از اجرای سیاست‌هایی از این دست با بخش خصوصی صحبت می‌کردند و شرایط کالاهای ثبت‌سفارش‌شده و در معرض ترخیص به‌طور کامل بررسی می‌شد. به نظر می‌رسد از نظرات بخش خصوصی در این زمینه استفاده نشده است.
اولویت‌بندی فساد ایجاد می‌کند
این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: درست است که در مقابل ارز ناشی از صادرات، باید ارزهای وارداتی برای تأمین قطعات و مواد اولیه تخصیص داده شود اما اگر در روند تخصیص ارز بین واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط تبعیض قائل شوند، کار خیلی ناپسندی است.
او ادامه می‌دهد: تخصیص ارز باید براساس نوبت ثبت‌نام در سامانه انجام شود. مسئولان نگویند که شرکت بزرگ است یا کوچک. ضمن اینکه «باتل نک» نرم‌افزار را هم حتما باید بگیرند. شرکت‌های کوچک و متوسط مثل بزرگ‌ها بنیه مالی ندارند. اگر جنس آنها زیاد در انبارهای گمرک بماند، متزلزل می‌شوند و حتما کارگران آنها با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین، این واحدها مجبور می‌شوند ظرفیت کارگاه را پایین بیاورند و این مسئله اخراج کارگر را هم در پی خواهد داشت.
برخوردار تأکید می‌کند: اگر در تخصیص ارز نخواهند براساس زمان ثبت‌نام در سامانه عمل کنند، فساد ایجاد می‌شود. چه تفاوتی می‌کند شرکت بزرگ باشد یا کوچک. همان مشکلاتی که یک شرکت بزرگ می‌تواند داشته باشد، شرکت‌های کوچک و متوسط، حتما بیشترش را دارند. اگر بهانه بیاورند و اولویت‌بندی کنند، فساد ایجاد می‌شود. به این بهانه می‌خواهند به یک نفر ارز بدهند و به یک نفر نه.
به گفته او زمانی افراد بیش از حد نیاز ثبت سفارش انجام می‌دادند تا در زمان واردات دستگاه CPU، مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای با بهانه عدم ثبت سفارش روبه‌رو نشود. آنها فرم‌های ثبت سفارش را بیش از حد نیاز تکمیل می‌کردند و در نوبت می‌گذاشتند. تصمیم‌گیران باید این مسئله را تشخیص دهند.
اگرچه اعضای اتاق بازرگانی بر بروز مشکل برای واحدهای کوچک و متوسط تأکید می‌کنند اما فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران در گفت‌وگو با «شرق» مشکل همه واحدهای تولیدی را تا حدودی یکسان توصیف می‌کند.
او می‌گوید: واحدهای بزرگ‌تر تراکنش‌های مناسب‌تری با بانک‌ها دارند؛ در نتیجه راحت‌تر کارهای آنها انجام می‌شود. آنچه امروز رخ داده، به تعامل ببین بنگاه تجاری و بانک‌هایی که با آنها در ارتباط هستند، مرتبط است و به سیاست‌های کلان ارزی ارتباطی ندارد. بیشتر مربوط به رابطه بنگاه و بانک است.
به گفته احتشام‌زاد اشکالات سامانه ثبت سفارش پس از انتقال این سامانه به سامانه جامع تجارت، رفع شده است و اگر مشکلی در سامانه وجود داشته است، ناشی از دیرکرد اطلاعات، انتقال سیستم و عدم آشنایی کاربرها با فرایندها بوده است. درحال‌حاضر امکان ثبت سفارش برای تمام کالاهای مجاز وجود دارد.
او اضافه می‌کند: اکثر تاجران ما در سامانه ثبت سفارش و در مرحله انتقال ارز، نمی‌دانند کدام گزینه را باید انتخاب کنند و دچار مشکل می‌شوند. آنها نمی‌دانند آیا انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار است یا به شکل حواله برات و ... است. این مسئله به توافقات با بانک بازمی‌گردد. بانک تا زمانی که تأمین اعتبار از بانک مرکزی نکند، نمی‌تواند این حالت را به شکل دقیق برای تجار مشخص کند.
رئیس فدراسیون واردات ایران می‌گوید: درحال‌حاضر ثبت سفارش در حال انجام‌شدن است اما عملیاتی‌شدن آن با اولویت‌های متفاوتی انجام می‌شود. برخی کالاهای اساسی از ابتدا در اولویت بوده‌اند و ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومان و سوبسید متعلق به آن را دریافت کرده‌اند. برخی کالاهای دیگر در صف قرار گرفتند و به‌واسطه انبوه تقاضاها این بحث کماکان ادامه دارد ولی سرعت تأمین ارز اگر افزایش پیدا نکند، در آینده منجر به این می‌شود که این صف طولانی‌تر شود و واحدهای تولیدی در فرایند اولویت‌بندی تخصیص قرار گیرند.
او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر اولویت‌بندی برای تخصیص ارز از سوی بانک‌ها اعلام نشده است و همه در صف تخصیص ارز هستند اما در شرایطی که با کمبود عرضه ارز روبه‌رو شویم، طبیعتا بحث اولویت‌بندی در تخصیص ارز صورت می‌گیرد.
* دنیای اقتصاد
- شرکت‌های بزرگ اروپایی در ایران نمی‌مانند
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: خروج پرهیاهوی دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام آشکارا هدفی جز تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و در تنگنا گذاشتن آن ندارد. موضع دولت‌های اروپایی حفظ برجام و تشویق ایران به ماندن در آن است و برای این منظور تلاش دارند به هر ترتیبی که می‌توانند با تحریم‌های ثانویه آمریکا مقابله کرده و حتی‌الامکان آنها را خنثی سازند.
اما اروپاییان به‌خوبی می‌دانند که ابزار کارآمدی برای این کار درخصوص بنگاه‌های بزرگ چندملیتی یا دقیق‌تر بگوییم فراملیتی ندارند. منافع چنین بنگاه‌هایی قاعدتا در گرو حفظ روابط دوستانه و نزدیک با دولت ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا و شاید مهم‌تر از آن حاکم بلامنازع روابط مالی و بانکی بین‌المللی است. از این رو می‌توان گفت وادار کردن چنین بنگاه‌هایی به همکاری اقتصادی با ایران به قیمت از دست رفتن منافع اقتصادی‌شان در رابطه با آمریکا، با استفاده از روش‌های اداری و سیاسی عملا ناممکن است. با در نظر گرفتن این ملاحظه است که رهبران سیاسی کشورهای اروپایی و مسوولان اتحادیه اروپا برای حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران و خنثی کردن تک‌روی غیرقانونی دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی، بیشتر روی حمایت و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران متمرکز شده‌اند. این روش واقع‌بینانه و کاملا عملی است، اما موفقیت آن علاوه‌بر تدابیر کارسازی که اروپاییان باید اتخاذ کنند، بستگی به شرایط اقتصادی داخل کشور ما نیز دارد؛ بنابراین مسوولان ایرانی برای حفظ برجام و استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی آن در دو عرصه باید تلاش کنند: یکی دیپلماسی برای وادار کردن اروپاییان و دیگر اعضای توافق هسته‌ای به‌منظور انجام تعهداتشان به‌منظور تامین منافع اقتصادی ایران و دیگری ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب در داخل کشور به‌منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. با توجه به تجربه و مهارت مسوولان دیپلماسی کشورمان و نیز اراده و علاقه دیگر اعضای برجام برای حفظ این توافق، موفقیت در این عرضه دور از دسترس به‌نظر نمی‌آید. اما درخصوص اصلاح شرایط داخلی جای تامل بیشتری است که باید دقیقا مورد موشکافی قرار گیرد.
واقعیت این است که دولت تدبیر و امید پس از کسب موفقیت تحسین‌برانگیز در مذاکرات هسته‌ای، در عرصه اصلاحات اقتصادی داخلی دچار بی‌عملی و اشتباهات تاسف‌باری شد. در شرایطی که کاروان‌های هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی برای بررسی شرایط و مذاکره با همتایان داخلی وارد ایران می‌شدند عملا هیچ اقدامی از سوی دولتیان برای بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگرفت. ظاهرا دولتیان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر روی بنگاه‌های بزرگ خارجی که طرف تجاری آنها در ایران بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی بودند متمرکز شدند و توجهی به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط نکردند. پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس در اولویت قرار گرفت که به جای خود کار ضروری و درستی بود، اما در کنار آنها مسائل مربوط به جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا نادیده گرفته شد. به‌نظر می‌رسد مطابق معمول بوروکراسی ذی‌نفع در حفظ اقتصاد دولتی و نیز برخی مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی علت اصلی این وضع بوده‌اند. دیوان‌سالاران دولتی مخالفان سرسخت آزادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه چنین کاری موقعیت شغلی و اساسا موجودیت برخی از آنها را توجیه‌ناپذیر می‌کند.
از سوی دیگر، بسیاری از مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر طریق ممکن بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ چراکه فعالیت بنگاه‌های رقیب خارجی در ایران، ویژه‌خواری ناشی از شرایط انحصاری یا شبه انحصاری آنها را به‌خطر می‌اندازد و ناکارآمدی مزمن و اسفناک‌شان را برملا می‌سازد. در این خصوص یادآوری پیشنهاد شرکت رنو برای خرید پارس خودرو بسیار آموزنده است. این پیشنهاد بسیار مهم و کارساز که می‌توانست راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر در این صنعت باز کند، با مخالفت رقبای داخلی روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید! اگر فکری برای حل معضلاتی از این دست که کاملا منشأ داخلی دارد نشود، امیدی به موفقیت پیشنهادهای اروپاییان برای استفاده اقتصادی ایران از حفظ برجام نخواهد بود. مضافا اینکه به بهانه مقابله تبعات تشدید تحریم‌ها و مقابله با «گرانی» دوباره ماشین مخرب نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات با تمام توان به کار افتاده است. به سخن دیگر، در شرایطی که عقل حکم می‌کند فضای کسب‌وکار آزادتر و بازتر باشد تا سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی رونق بگیرد عملا مسوولان اقتصادی در جهت محدودتر و بسته‌تر کردن فضای کسب‌وکار گام نهاده‌اند. در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بازار شوند؟ آیا وقت آن نرسیده با اتخاذ تدبیر اقتصادی جدی و سازگار با منطق علمی، اقتصاد ملی را از دست دیوان‌سالاران تنگ‌نظر و مدیران دولتی و شبه‌دولتی ویژه‌خوار که آن را به گروگان گرفته‌اند، رها ساخت؟
* خراسان
- اما و اگر های اصلی ترین طرح مسکنی دولت
روزنامه خراسان درباره طرح بافت‌های فرسوده نوشته است: با مصوبه اخیر هیئت وزیران برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده، افزایش مدت سپرده گذاری در این بافت ها و تعیین وام مشارکت مدنی برای ساخت و نیز ودیعه مسکن، می شود گفت طرح بازآفرینی شهری به عنوان اصلی ترین طرح دولت در بخش مسکن که بهمن سال گذشته کلید خورد، یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد.
طبق اظهارات قبلی آخوندی، وزیر راه هم اینک حدود ۱۹ میلیون نفر در کشور در ۲ هزار و ۷۰۰ محله در بافت های فرسوده زندگی می کنند که می توان با فعال سازی بخش ساخت و ساز، عملاً فاز خروج غیر تورمی از رکود مسکن را در این بخش کلید زد. ظاهراً برنامه ریزی اولیه در این زمینه بر این اساس بوده است که سالیانه صد هزار واحد مسکونی در قالب این طرح ساخته شود و با توجه به لزوم تخصیص اعتبارات، هم اینک قرار است در صورت موافقت های قانونی از جمله مجلس، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یابد.
به نظر می رسد جزئیات این طرح در مرحله اجرا بسیار گسترده تر از طرح های قبلی مسکن است که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم. طبق آن چه تاکنون منتشر شده، قرار است با تعریف نقش برای توسعه گران شهری و با مشارکت ساکنان بافت های فرسوده، برای ساکنان وام های مشارکت مدنی پرداخت شود. همچنین وام قرض الحسنه ای بابت ودیعه اجاره مسکن به این ساکنان پرداخت خواهد شد تا آن ها بتوانند در دوره ساخت، مسکن دیگری را اجاره کنند.
جدای از مزیت های اساسی بازآفرینی بافت های فرسوده، یکی از نقاط قوت این طرح، به نظر می رسد پرهیز دولت از ورود مستقیم به صنعت ساخت و ساز باشد. کاری که در دولت نهم و دهم صورت نگرفت و با تخصیص یک خط اعتباری مستقل، ۴۵ هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به اقتصاد تزریق و در نهایت موجب مسائل بعدی از جمله افزایش نقدینگی، تورم و ... شد.
از سوی دیگر در این طرح، توجه به نهادسازی کلان برای ساخت و ساز و تعریف نقش برای توسعه گرها، ضروری است. توسعه گرها به گروه هایی گفته می شود که واسطه حاکمیت و مردم برای توسعه و عمران هستند. در این طرح سازندگان مسکن به عنوان توسعه گر مطرح هستند. توسعه گرها در این طرح باید نه آن قدر خرد باشند که نظارت بر آن ها مشکل باشد و نه آن قدر کلان که بوروکراسی جداگانه و عریض و طویلی را بطلبند. در واقع توسعه گرها ورای این که مجری باشند، سرمایه گذار نیز هستند و این موضوع، منجر به همسویی منافع خرد آن ها با منافع حاصل از توسعه مناطق بافت فرسوده خواهد شد.
همچنین آشکارسازی تقاضای پنهان مسکن در مناطق بافت فرسوده و پاسخ همزمان به این تقاضا، از دیگر نقاط مثبتی است که این طرح آن را هدف گرفته است. بدیهی است که هزینه های بالای ساخت و ساز، ساکنان مناطق بافت های فرسوده را ممکن است از نوسازی واحدهای مسکونی خود منصرف کرده باشد یا این که تقاضای آن ها برای ساخت و ساز را به تعویق انداخته باشد، اما با اجرای این طرح، فرصت برای پاسخ به این تقاضا ضمن اجرای یک طرح کلان، فراهم خواهد شد.
با این حال اولین مسئله ای که در برابر اجرای این طرح با افق گسترده مطرح می شود، هماهنگی بین نهادهای مختلف تعریف شده در این طرح از جمله بانک ها، توسعه گرها، شهرداری ها و دیگر بازیگران مطرح خواهد بود.
به عبارت دیگر این مسئله محل تامل است که در کنار مزایای غیر قابل انکار اجرای این طرح، دولت با چه توان اجرایی و هماهنگی به سراغ این طرح خواهد رفت؟ کارنامه چند سال اخیر دولت که در آن تعلل در اتمام و تکمیل مسکن مهر از یک سو و نافرجام ماندن طرح های دیگر فعال مسکنی از جمله مسکن اجتماعی وجود دارد، ریسک عمده ای بر سر موفقیت دولت در اجرای این طرح است.
از منظر خرد، موضوع ترغیب ساکنان بافت های فرسوده درباره ورود به این طرح، محل تامل دیگری است. قطعاً بخش قابل توجهی از ساکنان این مناطق را اقشار ضعیف و محروم تشکیل می دهند،در صورتی که این اقشار با توجه به وضع معیشتی خود، امکان مشارکت در این طرح را نداشته باشند، موفقیت این طرح دچار خدشه خواهد شد. مشکل تامین هزینه اجاره موقت علاوه بر وام قرض الحسنه و نیز تامین سرمایه مازاد بر وام مشارکت مدنی برای سرمایه گذاری در ساخت واحد مسکونی، مواردی است که به نظر می رسد مشارکت این اقشار را در طرح ضعیف خواهد کرد.
موضوع دیگر مربوط به بحث برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح است. اساساً به نظر می رسد این اقدام با فلسفه وجودی این صندوق برای جداسازی بودجه دولت از نفت در تعارض است. چرا که قرار بر این بوده است که این صندوق تبدیل به قلک طرح های عمرانی دولت نشود. همچنین در خصوص اثرات تورمی تبدیل ریالی منابع این صندوق، هنوز به طور دقیق نمی توان حدس زد این تصمیم چگونه با سیاست گذاری صورت گرفته مبنی بر خروج غیر تورمی مسکن از رکود سازگار خواهد بود.
در مجموع به نظر می رسد در شرایطی که با فقر طرح های مداخله ای دولت در حوزه مسکن مواجه هستیم، اجرای این طرح ولو با سرعت ابتدایی کم اما با مبنای درست، می تواند سرمنشأ تحولات بزرگ تر در سال های آینده باشد. مشروط بر این که دولت لااقل در اجرای این طرح، اقدام جدی و فراتر از سیاست های پیشین را که محدود بر افزایش وام بود، صورت دهد.
* جام جم
- ۱۵ شرکت اروپایی از ایران می‌روند
جام‌جم وضعیت شرکت‌های اروپایی را پس از خروج آمریکا از برجام بررسی کرده است: در پی خروج آمریکا از برجام و دادن مهلت سه تا شش‌ماهه به شرکت‌ها برای پایان دادن به فعالیت‌های خود در ایران، قریب به اتفاق شرکت‌های اروپایی در برابر کدخدا سر تعظیم فرود آورده و حتی منتظر اعلام نظر دولت‌های خود نمانده‌اند. در حالی که دولت‌های اروپایی در مواضع سیاسی خود تاکید کرده‌اند در برجام باقی می‌مانند و از شرکت‌های خود در برابر چماق تحریم‌های آمریکا محافظت می‌کنند، اما مدیران و روسای شرکت‌های اروپایی اعم از آنها که قصد ورود به بازار ایران داشته‌اند و آن تعداد معدودی که فعالیت‌های خود را در ایران شروع کرده‌اند، تصریح کرده‌اند به تحریم‌های آمریکا گردن می‌نهند و روابط تجاری خود را با ایران متوقف خواهند کرد.
قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری ایران با ایرباس برای خرید هواپیما و قرارداد پنج میلیارد دلاری با توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی مهم‌ترین قراردادهای برجامی بودند. مدیران این شرکت‌ها که هر دو فرانسوی هستند خیلی زود پرچم تسلیم را بلند کردند و در پی خروج آمریکا از برجام توافقات خود را با ایران پایان یافته دانستند. دولت ایران بویژه حساب ویژه‌ای روی قرارداد با توتال بازکرده بود و امید داشت با آمدن این شرکت، دیگر شرکت‌های اروپایی نیز از آمریکا نترسند و وارد ایران شوند؛ اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه توتال با وجود دریافت امتیازات ویژه در پارس جنوبی جزو نخستین شرکت‌هایی بود که از تبعیت خود از تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داد.
موضعگیری ۱۵ شرکت اروپایی نسبت به همکاری با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام را بخوانید:
ایرباس: ایرباس لغو قرارداد فروش هواپیما به ایران را پذیرفت. منابع اروپایی گفتند، ایرباس از دست دادن توافق تاریخی خود را با ایران که آماده‌سازی آن ماه‌ها به طول انجامید پذیرفته است.
توتال: قرارداد توتال به گفته مقامات دولتی نماد موفقیت توافق هسته‌ای بود که از بین رفت. شرکت توتال اعلام کرد اگر نتواند از تحریم‌های دولت آمریکا معاف شود، از قرارداد چند میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج خواهد شد.
مرسک: بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی فعالیت در ایران را خاتمه می‌دهد. سورن اسکو، مدیر شرکت مرسک گفت: با توجه به اینکه قرار است تحریم‌های آمریکا به اجرا درآید، اگر ما در آمریکا هم فعالیت تجاری داشته باشیم، نمی‌توانیم در ایران فعالیت کنیم.
ام.اس.سی: دومین شرکت بزرگ کانتینری جهان هم از ایران می‌رود. شرکت ام.اس.سی اعلام کرد، ثبت سفارشات جدید برای ایران را متوقف خواهد کرد.
دانیلی ایتالیا: شرکت ایتالیایی قرارداد
۵/۱ میلیارد یورویی با ایران را متوقف کرد. شرکت فولادسازی دانیلی ایتالیا اعلام کرد تلاش برای یافتن تأمین‌کننده مالی برای سفارشات ۵/۱ میلیارد یورویی که در ایران برنده شده است را متوقف کرده است.
آلیانز آلمان: بیمه آلیانز آلمان همکاری با ایران را قطع می‌کند. سخنگوی شرکت بیمه آلیانز آلمان گفت، این شرکت در حال آماده شدن برای کاهش قراردادهای مرتبط با ایران به دلیل تحریم‌های جدید دولت آمریکاست.
تورم دانمارک: شرکت دانمارکی فعالیت در ایران را متوقف کرد. شرکت تانکری تورم دانمارک اعلام کرد، به دلیل وضع تحریم‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران، ثبت سفارشات جدید در ایران را متوقف کرده است. این شرکت در زمینه حمل فرآورده‌های نفتی فعالیت دارد.
ساراس ایتالیا: این شرکت اعلام کرده نگران است نفت ایران را از دست بدهد. داریو اسکافاردی، مدیرعامل شرکت ساراس گفت: نگران
عدم دسترسی بازار به نفت ایران به‌دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران هستم.
زیمنس آلمان: این شرکت اعلام کرده همکاری جدیدی با ایران شروع نخواهد کرد. البته وزیر نیروی ایران پس از سفر به آلمان اعلام کرد نسبت به تداوم حضور زیمنس مطمئن شده است.
لویدز انگلستان: شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرده در حال بررسی تبعات اقدام ترامپ بر بازار بیمه خود هستیم.
کپسای اسپانیا: پالایشگاه کپسای اسپانیا اعلام کرده خرید نفت از ایران را متوقف می‌کند. مارتا لورنته، سخنگوی شرکت کپسای اسپانیا که مشتری نفت ایران است، گفت: در حال حاضر، فعالیت تجاری ما مطابق روال گذشته است اما با وسواس به هرگونه محدودیت تجاری‌ای که از سوی هر تحریم بین‌المللی وضع شود، احترام می‌گذاریم.
انی ایتالیا: شرکت نفتی انی ایتالیا اعلام کرده از ایران نفت نمی‌خرد. مدیر شرکت انی ایتالیا گفت، انی تمام طلب‌های معوق خود را از ایران بابت سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد.
دی زد بانک آلمان: دومین بانک بزرگ آلمانی تراکنش مالی با ایران را معلق می‌کند. دی زد بانک آلمان که دومین بانک بزرگ آلمانی در زمینه اعطای وام به‌شمار می‌آید، اعلام کرد تراکنش‌های مالی خودرا با ایران در ماه جولای به حالت تعلیق درمی‌آورد.
پی.جی.ان.آی.جی لهستان: شرکت لهستانی گفته پروژه گازی خود را در ایران به حالت تعلیق درآورد. معاون شرکت گازی پی.جی.ان.آی.جی لهستان اعلام کرد، این شرکت فعالیت در یک پروژه گازی را در ایران به‌دلیل ریسک ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است.
ان.جی فرانسه: شرکت‌ان. جی فرانسه به فعالیت‌های خود در ایران خاتمه می‌دهد. گروه گاز و برق ان.جی فرانسه اعلام کرد تا ماه نوامبر به قراردادهای مهندسی خود در ایران پایان می‌دهد.
* جوان
- خودروساز محتکر: بازهم گران می‌کنیم!
روزنامه جون نوشته است: خودروسازان در جلسه بررسی احتکار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ادعای کسری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی سایپا و ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو، افزایش قیمت ۶/ ۹ درصدی خودرو را در سال جاری خواستار شدند. اما اعضای این کمیسیون همچنان با افزایش قیمت خودرو مخالفند.
افزایش بی‌ضابطه و سلیقه‌ای قیمت خودرو در ماه‌های گذشته باعث شد تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع ورود کرده و درصدد بررسی آن برآید. برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی دیگر نیز می‌گویند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند، اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما جای سؤال دارد. باید ارز بری خودروها نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود. علاوه بر این بیش از ۱۵ تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اخیراً با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو افزایش قیمت خودرو شده‌اند و تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس، که یکشنبه شب برگزار شد، مدیران شرکت‌های خودروسازی به همراه جمعی از قطعه‌سازان و معاونان وزیر صنعت، موضوع افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه برخی از اعضا دلایل افزایش قیمت را قانع‌کننده دانستند و برخی دیگر نیز این دلایل را قانع‌کننده ندانسته و ایجاد کمیسیون مشترک با خودروسازان را درخواست کردند تا دلایل دپو توسط خودروسازان روشن و شفاف شود.
در ابتدای این جلسه تعدادی از قطعه‌سازان با اعلام اینکه هزینه‌های تولید برای فعالان این بخش افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است به افزایش نرخ ارز، قیمت مواداولیه و دیگر هزینه‌های تولید اشاره کردند که همین موضوعات قیمت تمام شده آنها را افزایش داده است. قطعه‌سازان گفته‌اند: در این شرایط آنها نمی‌توانند معجزه کنند. یکی از گله‌های قطعه‌سازان عدم خرید قطعه آن هم به قیمت مناسب توسط خودروسازان بود که شرکت‌ها در واکنش به آن اعلام کردند، تولید خودرو با شرایط فعلی بسیار پرهزینه و زیان‌آور شده است.
در ادامه این جلسه مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا با ارائه آنالیز قیمتی محصولات خود به بیان دلایل افزایش قیمت‌ها پرداختند که بخشی از آنها تا حدودی مورد تأیید اعضای جلسه قرار گرفت. به اعتقاد خودروسازان قیمت‌گذاری شورای رقابت برای آنها همراه با زیان بوده که در این رابطه باید تجدیدنظر صورت گیرد.
وی افزود: خودروسازان خواهان افزایش قیمتی بیش از ۶/ ۹ درصد برای سال جاری هستند، اما کمیسیون صنایع مخالف است.
قاضی‌پور: می‌خواهند خودرو را با قیمت دلار روز به مردم بفروشند
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با جلسه این کمیسیون با نمایندگانی از قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی اظهار کرد: در این جلسه تنها به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو پرداخته شد. با افزایش غیرقابل قبول قیمت خودرو در داخل کشور، مجلس شورای اسلامی موظف شد تا به این موضوع ورود کرده و دلایل اصلی را مورد بررسی قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این نشست سؤالی مبنی بر دلیل اصلی افزایش قیمت قطعه‌سازان مطرح شد و اعضا از توضیحات خودروسازان قانع نشدند. خودروسازان قصد دارند خودرو را با قیمت دلار روز به مردم بفروشند، برخی از این تولیدکنندگان خودرو، دلیل اصلی را افزایش قیمت جهانی فلزاتی نظیر آلومینیوم و مس بیان کردند. برخی دیگر نیز اعمال تحریم‌ها، لغو برجام و نوسانات ارزی را عامل اصلی ایجاد فشار روانی برای افزایش قیمت‌های بازار عنوان کردند و معتقدند دلالان در این میان باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شوند.
وی تأکید کرد: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار با فاصله بسیار زیادی در حال افزایش است که این امر توسط دلالان بازار سیاه صورت می‌گیرد.
قاضی‌پور با تأکید بر بحث اصلی کمیسیون صنایع و معادن بر سر افزایش قیمت خودروها تشریح کرد: باید خودرویی تولید کنیم که طبقات ضعیف جامعه از جمله کشاورزان و کارگران بتوانند آن را بخرند. این خودروسازان با تولیدات روزانه خود تعداد بیشتری را برای انبار خود تولید کرده تا بتوانند در زمان افزایش قیمت خودروها از آنها برای فروش با سود بیشتر بهره ببرند. این امر به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و کمیسیون به طور جدی در حال پیگیری احتکارهای صورت گرفته توسط خودروسازان و واردکنندگان خودرو است.
همچنین حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگوی با جوان، از برگزاری جلسه مشترک این کمیسیون با قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگانی از خودروسازان و واردکنندگان و معاون وزیر صنعت انجام شد. در این جلسه به بیان سرفصل‌های ایرادهای کمیسیون به افزایش یکباره قیمت خودرو پرداخته شد تا در جلسات آینده، تولیدکننده به بیان مسائل پیش‌روی خود بپردازد.
عضو کمیسیون با اشاره به صحبت‌های خودروسازان داخلی گفت: تولیدکنندگان معتقدند افزایش قیمت قطعات خودرو را می‌توان ناشی از نوسانات نرخ ارز و دلالان بازار بیان کرد، البته قرار شد نشست بعدی در هفته آینده برای بررسی دلایل احتکار واردکنندگان خودرو اختصاص یابد.
باستانی: سازمان حمایت و خودروسازان ملزم به ارائه آنالیز قیمت محصولات شدند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص این جلسه گفت: مقرر شد تا خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز دقیق قیمتی را از خودروهای تولید داخل برای ارائه در جلسه هفته آینده تهیه کنند.
سعید باستانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در این نشست به پنج تصمیم رسیدیم، گفت: کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از خودروسازان، مجلس، واردکنندگان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و تا سه‌شنبه هفته آینده فرصت دارند پیشنهاد مصوبی را ارائه کنند.
وی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سه‌شنبه هفته آینده با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مجدداً تشکیل می‌شود و در خصوص تأمین ارز قطعه‌سازان و خودروسازان تأکید شد تا اقداماتی صورت بگیرد.
باستانی افزود: در این نشست مقرر شد تا خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز دقیق قیمتی را از خودروهای تولید داخل برای ارائه در جلسه هفته آینده تهیه و مشخص کنند مبانی تعیین قیمت خودروها کدام موارد هستند، وی تصریح کرد: گزارشی از واردات خودرو لازم داریم که مقرر شد آقای صالحی‌نیا در این خصوص گزارشی ارائه کند تا تأثیرات خودروهای وارداتی را در بازار ارزیابی کنیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در ماه‌های گذشته به دلیل اینکه اختلاف بین ارز دولتی و آزاد کم بود و بازار ارز توسط دولت کنترل می‌شد خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به صورت آزاد تأمین می‌کردند، اما در حال حاضر که این اختلاف افزایش پیدا کرده دولت باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای خودروسازان و قطعه‌سازان تأمین کند.
زیان خودروسازان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این است که باید با اعمال مدیریت صحیح و بهره‌گیری از روش‌های نوین، مدیریت هزینه‌های تمام شده را کاهش داد، گفت: یکی از ملاحظات اصلی اعضای کمیسیون مجلس حمایت از تولید داخلی است.
سیدجواد حسینی‌کیا با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد، گفت: کمیسیون صنایع مجلس با افزایش غیرمنطقی خودرو مخالف است.
وی با اشاره به اینکه به گفته جهرودی، مدیرعامل سایپا، این شرکت ۱۱ هزار نیروی مازاد دارد، افزود: اگر افزایش قیمت‌ها اعمال نشود سایپا با کسری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد.
حسینی‌کیا با بیان اینکه البته شرکت‌های خودروساز می‌توانند با به‌روزرسانی هزینه‌های تحمیلی را کاهش دهند، افزود: قرار شده هفته آینده کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، شرکت‌های خودروساز و وزیر صنعت تشکیل شود تا در نهایت بتوانیم به جمع‌بندی لازم در مورد قیمت خودرو دست پیدا کنیم.
* آرمان
- ارز کوپنی می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با گذشت حدود ۴۰ روز از اعلام ارز تک‌نرخی، روز گذشته قیمت دلار بین‌بانکی ارائه‌شده از سوی دولت افزایش پنج تومانی داشت و به ارزش ۴۲۰۵ تومان قیمت‌گذاری شد. دولت‌های مختلف همواره با سیاست دستوری بازار ارز را کنترل کرده و تلاش برای آرام‌کردن بازار داشته‌اند. در این‌باره احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی، اما محدود است. هیچ‌گاه این منابع نامحدود نیستند و مهم‌تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل‌وانتقال وجوه ارزی است. باید تاکید کنم که هنوز ارز تک‌نرخی نشده است که مسئولان بارها به آن تاکید کرده‌اند، زیرا به همین راحتی و به شکل دستوری نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد. ارز زمانی می‌تواند تک‌نرخی شود که نقل‌وانتقال وجوه آسان باشد. در حال حاضر مشکلاتی با بانک‌های اروپایی و آمریکایی وجود دارد و رسوب پول‌های ایران در بانک‌های هند و چین سبب سختی در نقل و انتقالات کشور شده است. به نرخ دلار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی نرخ شناور مدیریت‌شده می‌گویند و با این نرخ، دولت، ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد و اجازه عرضه با این نرخ را نخواهد داد. طبعا بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و سیاست‌های خود نرخ ارز را بالا خواهد برد. طبق روال قبل سالانه پنج تا ۱۰درصد افزایش خواهند داد و در صورتی که بخواهند این سیاست را به اجر درآورند، باید ۱۰ تا ۲۰ تومان در ماه بر نرخ دلار بیفزایند. در شرایط اقتصاد ایران پنج تومان نرخ ناچیز و قابل‌تحملی خواهد بود و برای واردکنندگان کشور همچنان صرفه اقتصادی خواهد داشت.
در حال حاضر نباید تصور کرد که بازار ارز کشور آرام شده است، زیرا نرخ بازار آزاد با نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی متفاوت است. آرامش بازار در شرایط فعلی تابع سیاست ارزی بانک مرکزی نیست و در اصل تابع شرایط سیاست خارجی کشور است، اگر در مذاکرات با اروپایی‌ها جناب ظریف به نتایج قابل‌قبولی برسد. اکنون بازار از التهاب دو سه ماه اخیر خارج شده است و احتمالا نرخ بازار آزاد نیز به زیر ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. تا زمانی که نتایج مذاکرات نامعلوم باشد، التهاب در بازار باقی خواهد بود و آرامشی در کار نیست و خریدار و فروشنده قیمت حقیقی ارز را نمی‌فهمد. در نتیجه تا مشخص‌شدن نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و سایر اتحادیه‌های اقتصادی، ارز نرخ مشخصی پیدا نمی‌کند.
قرار نیست نرخ ارز ثابت باشد. رئیس کل بانک مرکزی هم به‌تازگی اشاره داشت که تا پایان سال نرخ ارز شش‌درصد تغییر می‌کند. هیچ‌گاه هم قرار بر این نبوده است، ثابت ماندن نرخ ارز انتظار صحیحی نیست، اقتضای منطق اقتصادی این است که ماه‌به‌ماه نرخ ارز با توجه به شرایط موجود تغییر کند، زمانی می‌توان نرخ ثابت ارز داشت که تورم نزدیک به صفردرصد باشد. در نتیجه ارز تک‌نرخی نیز نخواهیم داشت. منظور از این اصطلاح تک‌نرخی یک نرخ ثابت نیست، می‌توان به آن نرخ شناورشده تحت مدیریت بانک مرکزی گفت، زیرا نرخ تحت کنترل دائم در حال تغییر است، منتهی تغییراتی محدود و متناسب با شرایط موجود در کشور است.
در حال حاضر به هیچ‌وجه امکان ارائه ارز به صرافی‌ها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. طبق مقررات جدید صرافی‌ها نیز موظف هستند ارز خریداری‌شده از بخش‌خصوصی را با همین قیمت‌های کنترل‌شده بانک مرکزی ارائه دهند. باید توجه داشت که شرایط فعلی شرایط سخت اقتصادی است و چندان متعادل نیست که بتوان بازار آزاد را ترویج کرد. در زمان جنگ تمام محصولات مصرفی با کوپن خریداری می‌شد و هر فرد سهمیه خاص ماهانه خود را با توجه به تعداد خانوار داشت. شرایط ارزی کشور نیز در حال حاضر کوپنی پیش می‌رود چرا که اقتصاد کشور در شرایط جنگی است. و بازار ارز با وجود تحریم حادی که وجود دارد نمی‌تواند تخصیص بودجه به مصارف غیرضروری داشته باشد. مصلحت کشور اینکه سمت بازار آزاد ارزی برود نیست. ما مقداری ذخیره ارز برای امنیت کشور لازم داریم و باید این ذخیره را در خزانه کشور حفظ کنیم و اگر این ذخایر در بازار آزاد به افرادی که سرمایه را از کشور خارج می‌کنند داده شود؛ قطعا برای خریدهای ضروری در کشور به مشکل برمی‌خوریم.منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی اما محدود است. هیچوقت این منابع نامحدود نیستند.مهم‌تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل و انتقال وجوه ارزی است. در اصل پول‌های کشور در اروپا نیست چرا که در این کشورها بلوکه شده است و این کشورها اجازه مصرف این پول‌ها در جایی که لازم است را نمی‌دهند. در این شرایط در کشور باید جوانب احتیاط رعایت شود. در این شرایط هیچ‌فرد مسئولی در وزارت دارایی و بانک مرکزی اجازه هدررفت به ذخایر ارزی نخواهد داد، چرا که حفظ ذخایر ارزی امری ضروری است و در شرایطی که ذخایر ارزی یک کشور از دست رفته باشد برای تامین ضروریات جامعه به مشکل خواهد خورد چه در تامین قطعات یدکی کارخانه‌ها و چه مواد غذایی و کالاهای اساسی کشور و در این شرایط نباید پول‌ها به تفریح افرادی که قصد مسافرت دارند اختصاص داده شود.
